گزارش کارشناسی شورای نگهبان در رابطه با شرعی بودن بازاریابی شبکه ای


گزارش کارشناسی پرونده‌های استعلامی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت: تقاضای ابطال بندهای «ب» و «ج» ماده(۱) «آیین‌نامۀ اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانۀ کسب و نحوۀ نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی» و ماده(۱) دستورالعمل تأسیس و نحوۀ فعالیت و نظارت بر شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای

شاکی: آقای محمد برومند

طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت

جهات مغایرت شرعی: قاعدۀ فقهی «اکل مال به باطل»

شماره و تاریخ نامۀ دیوان: ۲۰۰/۱۳۰۲۱۲/۲۱۰/۹۰۰۰ – ۲۳/۸/۱۳۹۴

مقدمه

شاکی در دادخواست تقدیمی اظهار داشته است که تجویز فعالیت شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای در آیین‌نامۀ اجرایی و دستورالعمل موضوع شکایت، با توجه به پیش‌بینی امکان دریافت پورسانت، پاداش یا کمیسیون برای بازاریاب سرگروه، از محل فروش بازاریابان زیرگروه که وی آن‌ها را به‌صورت مستقیم معرفی نکرده است، بنابر فتوای برخی از فقها مصداق «اکل مال به باطل» است و از این لحاظ تقاضای ابطال آن‌ها را به دلیل مغایرت با موازین شرع دارد که در این گزارش، این موضوع از نظر حقوقی بررسی خواهد شد.

شرح و بررسی

شاکی در این از پرونده ماده(۱) «آیین‌نامۀ اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانۀ کسب و نحوۀ نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی» (موضوع تبصرۀ مادۀ(۸۷) «قانون نظام صنفی»)، مصوب ۱۴/۴/۱۳۹۴ وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین ماده(۱) «دستورالعمل تأسیس و نحوۀ فعالیت و نظارت بر شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای»، مصوب ۲/۷/۱۳۹۱ معاونت توسعۀ بازرگانی داخلی وزیر مذکور شکایت کرده است. در قسمتی از آیین‌نامۀ موضوع شکایت آمده است که هر بازاریاب می‌تواند با معرفی بازاریاب دیگر به‌عنوان زیرمجموعۀ خود و ایجاد گروه فروش چندسطحی، موجب گسترش و افزایش فروش شود و در قبال آن پاداش یا کمیسیون (درصدی از فروش محصولات) را دریافت کند و همچنین ماده(۱) دستورالعمل، «بازاریابی شبکه‌ای» را بدین صورت تعریف کرده است که در آن، هر بازاریاب توانایی تشکیل گروه فروش چندسطحی و دریافت پورسانت از آن‌ها را دارد. از نظر شاکی، این مواد دریافت پورسانت از محل فروش گروه‌های زیرمجموعه را به‌رسمیت شناخته است، حتی اگر سرگروه، این گروه‌ها را به‌صورت مستقیم معرفی نکرده‌ باشد و این امر بنا به استفتای صورت‌گرفته از مراجع تقلید، از جمله حضرت آیت‌ا… خامنه‌ای، مصداق اکل مال به باطل است و صورت شرعی ندارد.

همچنین وی درخواست کرده است که در صورت ابطال این مواد، سایر مواد مرتبط آیین‌نامه و دستورالعمل مذکور که بر همین مبنا صادر شده‌اند، نیز ابطال شوند.

تبیین حقوقی

پیش از سال ۱۳۸۴ در قوانین جمهوری اسلامی ایران ، قوانین پراکنده‌ای برای مبارزه با فعالیت‌‌های شرکت‌های هرمی وجود داشت که از آن‌ها می‌توان به مواد (۱) و (۲) «قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری» مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد. اما با توجه به ناکارامدی این قوانین و متمرکزنبودن آن‌ها بر مواجهه با آسیب‌های شرکت‌های مذکور، مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۴ «قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده(۱) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور -مصوب ۱۳۶۹- و اصلاح تبصره«۱» ماده(۲) آن» را تصویب کرد که براساس آن، «تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به‌منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به‌نحوی‌که اعضای جدید جهت منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و منجر به توسعۀ زنجیره یا شبکۀ انسانی و تداوم آن گردد»، از مصادیق اخلال اقتصادی شناخته شده و بدین واسطه این اعمال جرم‌انگاری شد.

البته درخصوص این مصوبه ذکر این نکته لازم است که در مصوبۀ اولیۀ مجلس، «تأسیس، قبول نمایندگی، عضوگیری و ثبت‌نام در بنگاه، مؤسسه، گروه یا فهرست اسامی، با وعدۀ کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به‌صورت شبکه‌ای، خواه از طریق عرضۀ کالا یا خدمات یا اجبار به خرید کالا یا دریافت حق عضویت یا شیوه‌های مشابه دیگر خواه از طریق جلب مشتریان با عنوان بازاریاب یا هر عنوان دیگر با وعدۀ دریافت کالا یا خدمات رایگان یا به قیمتی کمتر از قیمت واقعی یا دادن درصد (پورسانت) یا توزیع جایزه» جرم‌ محسوب شده بود که شورای نگهبان در اظهارنظر مورخ ۱۵/۸/۱۳۸۴ خود، احتمال شمول حکم مزبور را بر معاملات صحیح شرعی و قانونی، موجب ایجاد ابهام در این بند دانسته بود؛ لذا پس از اصلاح مصوبۀ مجلس، این مصوبه به شکل فعلی تصویب و تأیید شد.

قانون مذکور، آخرین مصوبۀ قانونی موجود در این حوزه تاکنون است که رویکرد جلوگیری از ایجاد شرکت‌هایی با ساختار جذب اعضا جهت کسب منفعت را دنبال می‌کند؛ درحالی‌که وزارت صنعت، معدن و تجارت از سال ۱۳۸۸ به بعد، در این زمینه فعالیت‌هایی را آغاز کرده و در نهایت به شرکت‌هایی با ساختاری مشابه مجوز داده و سعی کرده است تا با تدوین دستورالعمل و آیین‌نامه، وجه قانونی این شرکت‌ها را نیز ترمیم کند. لازم به ذکر است که تبصره ماده (87) قانون نظام صنفی کشور که مستند قانونی آیین‌نامه است، ارتباط مستقیمی با ساختار اینگونه شرکت‌ها ندارد بلکه تنها به مراحل اعطای مجوز به شرکت‌های سایبری توسط دولت پرداخته است.

در این خصوص به‌نظر می‌رسد که  فارغ از بحث درستی یا نادرستی ساختار چنین شرکت‌هایی، تصمیم‌گیری درخصوص فعالیت آن‌ها امری تقنینی و در صلاحیت مجلس شورای اسلامی باشد و از این لحاظ می‌توان ورود به این حوزه را خارج از صلاحیت آیین‌نامه و دستورالعمل مذکور معرفی کرد. چنان‌که شاکی در یکی از استنادات خود به استفتائی از مقام معظم رهبری اشاره می‌کند که در آن معظم‌له به لزوم طی مراحل قانونی و تأیید شواری نگهبان در این حوزه تأکید می‌ورزند.

اما شکایت شاکی فارغ از بحث غیرقانونی‌بودن مقررات موجود صورت‌گرفته و در آن درخصوص وجاهت شرعی یکی از قواعد حاکم بر این شرکت‌ها، یعنی پیش‌بینی امکان اخذ پورسانت برای سرگروه از محل فروش بازاریابان زیرگروه که وی آن‌ها را به‌صورت مستقیم معرفی نکرده است، تردید شده است.

تبیین فنی

جهت تبیین بهتر موضوع پرونده لازم قاعدۀ موضوع شکایت، که پس از بررسی چند مقاله تخصصی و با استناد به طرح سوددهی چند عدد از این شرکت‌ها، به دست آمده است، مطرح گردد؛

در بازاریابی شبکه‌ای موجود که وزارت صنعت، معدن و تجارت آن را تجویز کرده است، تولیدکننده به‌جای استفاده از راه‌های متداول برای فروش کالاهایش (نظیر تبلیغات در رسانه‌های مختلف، تأسیس فروشگاه‌ها و…)، سعی می‌کند از طریق مصرف‌کنندگان خود، کالاهایش را بفروشد؛ بدین صورت که مصرف‌کنندگانی که مایل باشند در کار فروش کالاها به تولیدکننده کمک کنند، علاوه‌بر کالاهای مصرفی خود، مقادیری از محصولات تولیدکننده را دریافت کرده و آن را در بین دوستان و آشنایان خود می‌فروشند و در مقابل، شرکت درصدی پورسانت را که از پیش تعیین شده، به آن‌ها می‌پردازد. در اینجا شرکت برای شروع فعالیت مصرف‌کنندۀ خود به‌عنوان بازاریاب، وجهی به‌عنوان حق عضویت یا حق جایگاه یا… دریافت نمی‌کند. علاوه‌بر این، هریک از بازاریابان می‌توانند علاوه‌بر فروش کالاها، بازاریابان دیگری را نیز جذب کنند و از فروش‌های آن‌ها نیز پورسانت‌هایی را دریافت کنند که البته بسیار کمتر از پورسانتی است که فروشندۀ واقعی کالا دریافت می‌کند و سطوح آن نیز محدود به چهار یا پنج سطح است؛ یعنی بازاریابان بابت فروش‌های بازاریابان در پنج یا شش سطح پایین‌تر از آن‌ها، معمولاً هیچ مبلغی دریافت نمی‌کنند.

نکتۀ مهم درخصوص پاداشی که هر بازاریاب از فروش‌های بازاریابان زیرمجموعۀ خود تا چهار یا پنج سطح دریافت می‌کند، این است که با پرداخت این پاداش، از پورسانت فروشندۀ اصلی کم نمی‌شود. به‌طور مثال، هر بازاریاب برای فروش هر واحد کالا به مصرف‌کننده ۱۵% قیمت کالا را پورسانت دریافت می‌کند. این درصد برای همۀ بازاریابان در هر سطحی که باشند، یکسان است، اما اگر بازاریاب A بتواند بازاریاب B را جذب کند، علاوه‌بر پورسانت‌هایی که به‌خاطر فروش‌های خودش دریافت می‌کند (فروش هر واحد کالا ۱۵%)، از قِبَل هر واحد کالای فروش‌رفتۀ B نیز، شرکت ۵% پاداش به وی پرداخت می‌کند؛ چراکه شرکت می‌داند فروش بازاریاب B را مدیون بازاریاب A است.

به همین ترتیب، اگر بازاریاب B، بازاریاب C را جذب کند، بازاریاب C نیز مانند سایران برای فروش هر واحد کالا ۱۵% پورسانت دریافت می‌کند و از قِبَل هر واحد کالای فروش‌رفتۀ او، شرکت ۵% پاداش نیز به A و B پرداخت می‌کند. اگر به همین صورت ادامه یابد و C، D را و D، E را و E، G را جذب کند، A دیگر از فروش‌های G چیزی دریافت نمی‌کند، چون پنج سطح پایین‌تر مربوط‌به اوست. اما B از فروش‌های او پاداش می‌گیرد؛ درحالی‌که او نیز از فروش‌های بازاریاب بعد از G، پاداشی دریافت نخواهد کرد. بنابراین هر بازاریاب حق‌العمل کار خود را مثل سایران و به‌طور کامل دریافت می‌کند ولی شرکت برای ترغیب بازاریابان به جذب بازاریابانی هرچه بهتر برای شرکت، پاداش‌هایی را برای فروش بازاریابان زیرمجموعۀ هر فرد تا چهار یا پنج سطح پایین‌تر به میزان معین در نظر می‌گیرد. در واقع اگر شرکت چنین برنامه‌ای نداشته باشد، بازاریابان شرکت هیچ میلی برای جذب بازاریابان دیگر نخواهند داشت و فروش شرکت افزایش نخواهد یافت؛ یا اگر با جذب هر بازاریاب مبلغی به یک‌باره به فرد داده شود، وی در جذب اشخاص، به مستعدبودن آن‌ها و اینکه بتوانند فروش بالایی داشته باشند، توجه نمی‌کند. در واقع پرداخت پاداش به چهار یا پنج سطح بالاتر از فروشندۀ اصلی کالا، دارای محملی جهت سود‌دهی بیشتر است؛ چراکه هر بازاریاب به‌خاطر جذب بازاریاب دیگر و هدایت او برای فروش بیشتر، مستحق دریافت این پاداش است.

آنچه برای منطقی‌ترکردن سامانه‌های پاداش‌دهی در شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای سالم وجود دارد، این است که میزان پاداشی که هر بازاریاب از فروش یک سطح پایین‌تر از خود که شخصاً او را معرفی کرده، دریافت می‌کند، بیش از پاداشی باشد که از فروش‌های بازاریاب سطح بعدی می‌گیرد و به همین صورت این کاهش ادامه یابد تا سطح چهار یا پنج که آخرین سطحی است که بازاریاب از قِبَل فروش او نیز پاداش می‌گیرد. برای نمونه، در مثال بالا A برای هر واحد کالای فروش‌رفتۀ B که شخصاً او را معرفی کرده، ۵% و نیز برای هر واحد کالای فروش‌رفتۀ C، ۴%، فروش‌رفتۀ D، ۳%، فروش‌رفتۀ E، ۲% و فروش‌رفتۀ G، ۱%، دریافت می‌کند. علاوه‌بر اینکه همان‌طورکه گفته شد، هر بازاریاب برای فروش هر واحد کالا به مصرف کنندۀ نهایی ۱۵% پورسانت دریافت می‌کند. ذکر این نکته لازم است که در برخی از این شرکت‌ها، محدودیتی برای اعضای هر سطح وجود ندارد اما در برخی دیگر، در این خصوص محدودیت‌هایی ایجاد کرده‌اند؛ مثلاً در هر سطح، هر بازاریاب نباید به‌صورت مستقیم، بیش از چهار نفر زیرگروه داشته باشد؛ یعنی در شرکت‌های اخیر، هر نفر در مجموعِ پنج سطحِ زیرمجموعۀ خود، به‌صورت تصاعدی بیش از ۱۰۲۴ نفر بازاریاب زیرمجموعه (تیم فروش) نخواهد داشت.

البته طبق مفاد آیین‌نامه و دستورالعمل مربوطه، پورسانتی که سرگروه از زیرگروه‌های خود دریافت می‌کند، در قبال آموزشی که سرگروه به زیرگروه‌های خود می‌دهد، نیز تحلیل‌شدنی است که البته در مقام عمل،  یک سرگروه به‌سختی می‌تواند با تمامی افراد زیرگروه خود در پنج سطح در ارتباط باشد و دیگر آنکه معیار پرداختی به وی معمولاً براساس میزان فروش بازاریابان زیرگروه است، نه به میزان جلسات آموزشی با بازاریابان زیر‌گروه.

نکتۀ دیگر در این خصوص این است که در این شرکت‌ها، هر بازاریاب باید ظرف دو ماه بعد از ثبت‌نام، خرید شخصی خود را شروع کند و همچنین در طول مسیر تجارت جهت کسبصلاحیت دریافت پورسانت تیم فروش خود (بازاریابان زیرمجموعه)، باید هر ماه مبلغی، مثلاً صد هزار تومان، از کالاهای شرکت را به‌صورت فروش شخصی از شرکت خریداری کند؛ در غیر این صورت بازاریاب غیرفعال شناخته می‌شود و فقط پورسانت خرید خود (زیر صد هزار تومان) را دریافت می‌کند.

همچنین براساس قواعد حاکم بر این شرکت‌ها، هر بازاریابی که هیچ شاخۀ فروش فعالی نداشته باشد، موظف است در هر سه ماه، حداقل یک‌بار خرده‌فروشی (خرید شخصی) داشته باشد؛ در غیر این صورت دفتر و حساب کاربری وی بسته خواهد شد، مگر آنکه عذر موجه قانونی، نظیر فوت اقوام درجه‌یک و… داشته باشد.

جمع‌بندی

صلاحیت وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص ورود ابتدایی در تدوین آیین‌نامه و دستورالعمل در این حوزه بدون تجویز مجلس شورای اسلامی، محل تردید است؛ چراکه طبق بند «ز» ماده(۱)‌ «قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» الحاقی ۱۳۸۴، تأسیس شرکت‌های با ساختار جذب اعضا جهت کسب منفعت ممنوع شناخته شده و به‌تبع، ورود مجدد به این حوزه و ترسیم محدودۀ قانونی آن نیازمند صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی است؛ چنان‌که مقام معظم رهبری به لزوم طی مراحل قانونی و تأیید شورای نگهبان در این حوزه تأکید کرده‌اند.

ماده ۱- هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آن‌ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه‌بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود. …

ماده ۲- هرکس به‌نحوی از انحا امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌گردد، نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می‌شود، در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید، مرتکب تقلب شود و یا به‌طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، مجرم محسوب و علاوه‌بر رد اصل مال، به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمۀ نقدی معادل دو برابر مال به‌دست‌آمده محکوم خواهد شد. …

ماده87 ـ فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی ( سایبری ) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است.

تبصره ـ چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر اینگونه فعالیت های صنفی به موجب آیین نامه اجرائی است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت و وزارتخانه های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت ، معدن و تجارت می رسد .

منبع : سامانه جامع نظرات شورای نگهبان

گزارش کارشناسی شورای نگهبان در رابطه با شرعی بودن بازاریابی شبکه ای

4.83 (96.67%) 6 امتیاز


استارت ام ال ام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

IP Blocking Protection is enabled by IP Address Blocker from LionScripts.com.